اخباری گری و اجتهاد و تقلید

شهید مطهری درباره نظر اخباری‌ها پیرامون اجتهاد و تقلید می‌گوید: «مکتب اخباری‌گرى ضد مکتب اجتهاد و تقلید است. آن اهلیت و صلاحیت و تخصص فنى که مجتهدان قائل هستند، او منکر است. اخباری، تقلید غیرمعصوم را حرام مى‏‌داند. به حکم این مکتب؛ چون حجت و سند، منحصر به احادیث است و حق اجتهاد و اعمال نظر هم نیست، مردم موظف هستند مستقیماً به متون مراجعه کنند و به آنها عمل نمایند و هیچ عالمى را به عنوان مجتهد و مرجع تقلید واسطه قرار ندهند».[1]

اخباریان در نفى اجتهاد مى‌گویند: «اساس تقسیم مردم به مجتهد و مقلد، توسط عامه بعد از وفات رسول اکرم (صلّى اللّٰه علیه و آله) صورت گرفته‌است، ولی شیعه از آن‌جا که کلیه احادیث و روایات را با توجه به قرائن حالیه و مقالیه، قطعى الصدور مى‌داند، نیاز به اجتهاد و پیروى از استنباطات ظنى مجتهدان ندارد، بلکه همه مقلد معصومان (علیهم السّلام) هستند و روایات معصومان نیز بیانگر عمده احکام مورد ابتلا است. اگر در موردی علم به حکم شرعى حاصل نشود تکلیف ما توقف است. به نظر بعضى از اخباریان؛ نظیر استرآبادى، اجتهاد تخریب دین است و عمل به ظنّ، پیروى از مخالفان».[2]

نقد اندیشه اخباری ها پیرامون اجتهاد و تقلید:

1. اصولی‌ها، اجتهاد صحیح را همان تفریع فروع می‌دانند که امامان (علیهم السلام) بدان دستور داده اند و این کار یا واجب عینی است و یا واجب کفایی.[3]

شهید مطهری در این باره معتقد است: «اجتهاد به‏‌طور سربسته به معناى صاحب نظر شدن در امر دين است، ولى صاحب نظر بودن و اعمال نظر کردن در امور دينى از نظر ما که شيعه هستيم دو جور است: مشروع و ممنوع، همان‌طور که تقليد نيز بر دو قسم است: مشروع و ممنوع. اجتهادى که از نظر ما ممنوع است به معناى تقنين و تشريع قانون است؛ يعنى مجتهد حکمى را که در کتاب و سنت نيست با فکر خودش و رأى خودش وضع کند. اين را در اصطلاح «اجتهاد رأى» مى‏‌گويند. اين‌گونه اجتهاد از نظر شيعه ممنوع است، ولى اهل تسنن آن را جايز مى‏‌دانند… معناى صحيح و منطقى اجتهاد؛ يعنى به کار بردن تدبر و تعقل در فهم ادلّه شرعيه، که البته احتياج دارد به يک رشته علوم که مقدمه شايستگى و استعداد تعقل و تدبر صحيح و عالمانه مى‏‌باشند…؛ از قبيل علوم ادبيه و منطق و دانستن قرآن و تفسير و حديث و رجال حديث و شناختن قواعد علم اصول و حتى اطلاع بر فقه ساير فرق. «مجتهد» به کسى می‌گویند که اين علوم را واجد باشد… بديهى است کسى که مى‏‌خواهد به قرآن و حديث مراجعه کند، بايد تفسير قرآن و معانى آيات و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن را بداند، حديث معتبر را از حديث غير معتبر تميیز دهد؛ به علاوه روى قواعد عقلایى صحيح، تعارض‌ها را در احاديث تا حدى که ممکن است حل کند، موارد اجماعى و متّفَقٌ‌عليه مذهب را تميیز دهد. در خود آيات قرآن و هم‌چنين در احاديث يک سلسله قواعد کلى ذکر شده و استفاده و اعمال آن قواعد مانند همه قواعد ديگر در همه علوم، تمرين و ممارست لازم دارد. بايد مثل صنعت‌­گر ماهرى، مهارت و استعداد داشته باشد که بداند از مجموع موادى که جلويش ريخته است، چه ماده‌‏اى را انتخاب کند. مخصوصاً در احاديث که جعل و وضع زياد است و صحيح و سقيم به هم آميخته است، بايد قدرت تشخيص صحيح از سقيم در او باشد. به هر حال آن قدر معلومات مقدماتى بايد داشته باشد که واقعاً اهليت و صلاحيت و تخصص فنّى داشته باشد».[4]

2. تقلید روشی عاقلانه و برگرفته از سیره عقلا و به معنای مراجعه غیر متخصص به متخصص است. این شیوه با سیره عقلا سازگار است و اگر اصل مراجعه غیر عالم به عالم، نفی شود، این معنا جلوه‌گر می‌شود که تمامی مردم می‌باید با مراجعه به اصول عملی، نیاز شرعی خود را برآورند، امری که هیچ‌گاه اتفاق نیفتاده است و به صورت عادی نیز امکان پذیر نیست. علاوه بر این، تقلید همه افراد بدون واسطه از امامان معصوم، امکان ندارد؛ زیرا مقدمات لازم برای آن کار فراهم نیست، تقلید با واسطه هم رجوع جاهل به عالم است و قابل انکار نیست.

شیخ یوسف بحرانى که خود از اخباریان معتدل است، در این باره مى‌گوید: اگر همه، مقلد معصومان هستند، چگونه فتواى عالم اخبارى با دیگرى فرق دارد؟ این اعتقاد جز «تعسّف آشکار»،[5] چیزى نیست.[6]

این دلایل، که به عنوان نمونه ذکر شد، تردیدى در ضرورت اجتهاد و تقلید صحیح باقى نمى‌گذارد و بى‌پایگى عقاید اخباریان را در این باره آشکار مى‌کند.