اخباری‌ها و شبهات تحریمیه

اخباری‌ها در شبهات وجوبیه حکمیه و موضوعیه و در شبهات تحریمیه موضوعیه قایل به احتیاط نیستند،[1]ولی در شبهات حکمیه تحریمیه، قایل به وجوب احتیاط اند.

به این مطلب بزرگانی؛ مانند میرزاى شیرازى،[2] میرزاى آشتیانى[3] اذعان دارند. مرحوم نایینی می‌گوید: غالب اخباری‌ها در شبهه تحریمیه قایل به وجوب احتیاط اند.[4]

در مکتب اخبارى، اشیاء یا حلال هستند یا حرام و یا مشتبه، و چنانچه مشتبه باشند؛ یعنی حلیت و حرمت آنها معلوم نباشد و نصّى از معصومان (علیهم السّلام) دربارۀ آنها نرسیده باشد، باید در فتوا، توقّف و در عمل، احتیاط کرد، ولى در مکتب اصولى در موارد مشکوک، اصل بر برائت  است و احتیاط، واجب نیست.[5] [6]

دلایل اخباری‌ها بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه:

1. قرآن:

گروه اول: آیاتی که از «قول به غیر علم» نهی می‌کند؛ مثل آیه شریفه « وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»،[7] در این آیه شریفه تبیعت و پیروی از آن‌چه که انسان علم به آن ندارد، مورد نهی قرار گرفته است. اخباری‌ها می گویند: در شبهات حکمیه تحریمیه، قول به ترخیص و برائت، از مصادیق پیروی از غیر علم است؛ لذا باید ترک نمود.[8]

گروه دوم: آیاتی که از «القاء در هلاکت» نهی می‌کند؛ مانند آیه « وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ».[9] اخباری‌ها می گویند: ارتکاب شبهات تحریمیه، القاء در هلاکت به دست خود است و این کار مورد نهی واقع شده است.[10]

گروه سوم: آیاتی که امر به تقوی می کند؛ مانند آیه «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[11]  و یا «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ».[12]  آنها می‌گویند: ارتکاب شبهات حکمیه تحریمیه با تقوا منافات دارد و تقوا و حق تقوا اقتضا می‌کند که از شبهات تحریمیه اجتناب کنیم.[13]

2. روایات:

گروه اول: اخبار توقف؛ یعنی رواياتی كه می‌فرمایند: «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ».[14] مکلف وقتی با شبهه‌ای برخورد می‌کند بهتر است توقف نموده و اقدام نکند.[15]

گروه دوم: اخباری كه بر احتیاط دلالت می کنند؛ مانند روایت امام رضا (علیه السّلام): «إِنَّ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) قَالَ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ فِيمَا قَالَ: يَا كُمَيْلُ، أَخُوكَ دِينُكَ، فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ».[16] این روایت بر وجوب احتیاط دلالت می‌کند.[17]

گروه سوم: اخبار تثلیث؛ مانند «…إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ…».[18] در این کلام، پیامبر (صلّی الله علیه و آله)، امور را سه قسم فرموده: حلال آشکار و حرام آشکار و شبهات. می فرماید: برای این‌که گرفتار حرام نشوید، مشتبهات را ترک کنید.[19]

ج. دلیل عقلی:

الف. تمسک به علم اجمالی:

دلیل اول عقلی اخباریان، تمسک به علم اجمالی است. آنها می‌گویند: ما علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف الزامی و این علم اجمالی عقلا منجز است. در مواردی که طرق و امارات قائم شده، ما بر طبق این طرق و امارات عمل می‌کنیم، اما در غیر این موارد باید به مقتضای علم اجمالی عمل کنیم و مقتضای علم اجمالی احتیاط در مواردی است که شک در حرمت داریم.[20]

ب. تمسک به بیان استحسان عقلی:

تمام عالم و وجود انسان ملک خداوند است و همان طور که در ملکیت‌های اعتباری نیاز به اذن مالک برای تصرف داریم، در مواردی هم که حکم آن معلوم نیست و ما شک داریم جواز تصرف وجود دارد یا نه، اصل اولی ممنوعیت است و باید احتیاط کرد.[21]

ج. تمسک به قاعده عقلی دفع ضرر محتمل:

احتیاط در شبهات تحریمیه، دفع ضرر محتملی است که در صورت ارتکاب آن، متوجه انسان می شود.[22]

لازم به ذکر است که اصولی‌ها به همه این استدلال‌ها پاسخ داده‌اند.[23]