احکام در فقه شیعه

قسم چهارم از چهار قسم ابواب فقهى در کتاب شرائع الاسلام محقق حلّى، «احکام» است. احکام در این جا تعریف خاصی ندارد؛ آن چه که نه عبادت است و نه عقد و نه ایقاع، محقّق آن را «احکام» نامیده است.

محقق حلّی مى‏گوید: احکام، دوازده کتاب است:

1. کتاب الصید و الذّباحة:

«صید»؛ یعنى شکار حیوان و «ذبح»؛ یعنى سر بریدن حیوان.

در شرع، جان حیوان حلال گوشت از طریق خاصی گرفته می شود تا گوشت و سایر اجزای بدن آن پاک و قابل استفاده باشد و این طریق خاص را تذکیه می گویند.

تذکیه در برخی حیوانات اهلی؛ مانند گاو و گوسفند با سر بریدن است که به آن، «ذبح» می گویند. تذکیه شتر با فرو کردن چاقو در گودی گلوی او است که بدان «نحر» می گویند. در ماهی با بیرون کشیدن آن به طور زنده از آب و جان دادن در خارج از آب، تذکیه صورت می گیرد. در حیوانات حلال گوشت وحشى؛ مانند آهو، بز کوهى، گاو کوهى و امثال اینها، از طریق «صید»؛ یعنی تیر انداختن یا شکار به وسیله سگ شکارىِ تعلیم یافته، تذکیه صورت می گیرد.

حیوان تذکیه شده را «مُذکّى‏» مى‏نامند. اگر حیوان، تذکیه شرعى نشده باشد، «میته» یا مردار نامیده می شود. میته، نجس است و استفاده از آن حرام است. در شکار و ذبح و… شرط است که متصدى عمل، مسلمان باشد و با نام خدا آغاز کند. شرایط دیگری نیز هست که در کتاب الصید و الذّباحة به آن پرداخته می شود.[1]

2. کتاب الأطعمة و الأشربة:

«اطعمه»؛ یعنى خوردنی ها و «اشربه»؛ یعنى آشامیدنی‌ها.

اسلام یک سلسله دستورات در مورد استفاده از مواهب طبیعى دارد که اطعمه و اشربه از این قبیل است. از نظر اسلام به‏طور کلى «طیبات»؛ یعنى امور مفید و مناسب، براى انسان حلال، و «خبائث»؛ یعنى امور نامناسب و پلید، براى او حرام است. اسلام به بیان این کلى قناعت نکرده است، درباره یک سلسله امور تصریح کرده است که از خبائث است و باید اجتناب شود، و یا از طیبات است و استفاده از آنها بلامانع است.

در کتاب اطعمه و اشربه از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حلال و حرام و مکروه بحث می شود. حیوانات خشکی یا دریایی یا هوایی که گوشت آنها خوردنی است و خوردنی‌ها از غیر حیوانات، معرفی می شود. برای شناخت پرندگان حرام گوشت، علائمی معرفی شده است. از مایعات نیز آن چه خوردنی نیست؛ مثل خون و شراب و شیر حیوانات حرام گوشت و مایعات نجس یا متنجس،[2] توضیح داده می شوند.[3]

3. کتاب الغصب:

«غصب»؛ یعنى استیلاى بر مال یا حق غیر به صورت ناحق.[4]

غصب اولًا حرام است، ثانیاً موجب ضمان است؛ یعنى اگر در حالى که مال در دست غاصب است تلف شود، هرچند در حفظ مال کوتاهی نکرده باشد، ولی ضامن است. انسان هر تصرفى در مال غصبى بکند حرام است. وضوى با آب غصبى و نماز با لباس غصبى و در مکان غصبى باطل است.

در کتاب الغصب از اسباب ضمان نیز بحث می شود که از جمله آنها «اتلاف» است؛ مثلًا اگر کسى با سنگ، شیشه کسى را بشکند ضامن است، هر چند آن شیشه را غصب نکرده باشد. تسبیب نیز موجب ضمان است؛ یعنى اگر کسى به طور مستقیم مال کسى را تلف نکند، ولى موجباتى فراهم کند که منجر به خسارتى بشود ضامن است؛ مثلًا اگر کسى در معبر عمومى، شى‏ء لغزنده‏اى (مانند پوست خربزه) بیندازد و عابرى در اثر آن بلغزد و خسارتى بر او وارد شود، ضامن است.[5]

4. کتاب الشُّفعة:

«شُفعه»، عبارت است از حق اولویت شریک در خرید سهم شریک دیگر؛ به عنوان مثال: اگر دو نفر در مالى شریک باشند و یکى از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد، اگر شریک او به همان میزان که دیگران واقعاً خریدارند خریدار باشد، حق اولویت دارد. چگونگی استفاده از این حق و موارد ثبوت آن و نیز کیفیت حل اختلاف در صورت تنازع دو شریک، محل بحث در این کتاب است.[6]

5. کتاب احیاء المَوات:

مَوات؛ یعنى زمین مرده (زمین بایر)؛ یعنى زمینى که به وسیله ساختمان سازی یا کشاورزى یا راه‌سازی و امثال اینها مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. در مقابل آن، زمین احیا شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته را، «عامر» مى‏نامند. پیغمبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «مَنْ احْیا ارْضاً مَواتاً فَهِىَ لَهُ؛[7] هرکس زمین مرده‏اى را زنده کند آن زمین برای او است». احیاء موات، مسائل و شرایطی دارد که در کتاب مربوط به آن بحث می شود. همچنین احکام مشترکات؛ مثل راه‌ها، مساجد و مدارس، و احکام معادن و مالکیت آنها نیز در این کتاب مطرح می شود.[8]

6. کتاب اللُقَطَة:

«لُقَطَه»؛ یعنى پیدا شده. در این کتاب احکام اشیایى که پیدا مى‏شوند و صاحب آنها معلوم نیست ذکر مى‏شود. لقطه، گاه علامت دارد و گاه ندارد، گاه کم ارزش و گاه پرارزش است، گاه از حیوانات و گاه از انسان و گاه از جمادات است، گاه در حرم مکه و گاه در غیر حرم پیدا شده است، گاه قابل بقا است و گاه قابل بقا نیست. هر یک از این صورت ها احکامی دارد که در کتاب اللقطة بیان می شود.[9]

7. کتاب الفرائض:

از این کتاب به «کتاب المیراث» نیز تعبیر می شود. یکی از قوانین اسلامی، قانون ارث است. قانون ارث در اسلام اختیارى نیست؛ یعنى مورّث حق ندارد که از پیش خود براى ورثه، سهم معین کند و یا همه ثروت خود را به یک نفر اختصاص دهد، بلکه مال مورّث، میان ورثه، شکسته و تقسیم مى‏شود. کیفیت تقسیم ارث، طبقات ارث که با وجود طبقه قبلى نوبت به طبقه بعدى نمى‏رسد، موانع ارث (کفر، قتل و بنده بودن)، موجبات ارث (ارتباط فامیلی نسبی و سببی) و مباحثی از این قبیل، در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.[10]

8. کتاب القضاء:

«قضاء» یعنى داورى. در عرف امروز فارسى، کلمه «قضاوت» به کار برده مى‏شود. نظام قضائى اسلام، نظام خاصى است و عدالت قضایى در آن، فوق العاده مورد توجه است. در کتاب القضاء، صفات قاضی، آداب قضاوت، کیفیت صدور حکم، احکام دعاوی، انواع و اقسام دعاوی و مباحث مربوط، مورد بحث قرار می گیرد.[11]

9. کتاب الشهادات:

کتاب شهادات، همچون کتاب اقرار از توابع کتاب قضاء است؛ چون کار قضاوت، گاه متوقف به شهادت شهود است. مواردی که یک طرف دعوا یا هر دو طرف نزاع شاهد می آورند، صفات شهود، تعداد شهود در هر یک از دعاوی و چگونگی اقامۀ شهادت، در این کتاب بحث می شود.[12]

10. کتاب الحدود و التعزیرات:

«حدود و تعزیرات» به مقررات جزائى اسلام، مربوط است. در اسلام درباره بعضى تخلفات، مجازات معیّن و مشخّصى مقرر شده که در همه شرایط و مکان‌ها و زمان‌ها به گونه‏اى یکسان اجرا مى‏شود. این گونه مقررات را «حدود» مى‏نامند؛ مانند آن که حد شُرب خَمر یا هر مُسکر مایعی، هشتاد تازیانه است، ولى پاره‏اى مجازات‌ها است که به نظر قاضی و حاکم بستگى دارد که با در نظر گرفتن علل و شرایط و مصالح و موجبات تخفیف یا تشدید مجازات، اجرا مى‏کند. اینها را «تعزیرات» مى‏نامند. در این کتاب از موجبات ثبوت حد یا تعزیر، معرفی حدود جرایم مختلف؛ مانند حد زنا، حد قذف،[13] حد سرقت و …، نحوه مجازات محاربان و نیز احکام ارتداد بحث می شود.[14]

11. کتاب القصاص:

«قصاص»، حقى است براى کسى که جنایت بر او واقع شده است.[15] جنایت، یا قتل است و یا نقص عضو و در هر دو صورت، یا عمد است یا شبه عمد و یا خطاى محض.

جنایت عمدى این است که آن جنایت از روى قصد و عمد صورت گرفته باشد؛ مثل این که کسى شخص دیگر را به قصد کشتن مى‏زند و او مى‏میرد، خواه با وسیله کُشنده؛ مانند شمشیر یا تفنگ بزند یا با وسیله غیر کشنده؛ مانند سنگ. همین که قصد جدى او کشتن طرف بوده، کافى است که عمد شمرده شود.

شبه عمد این است که در فعل خود دارای قصد است، ولى آن چه واقع شده، منظور او نبوده است؛ به عنوان مثال، شخصى به قصد مجروح کردن کسى، او را چاقو مى‏زند و منجر به قتل وی مى‏گردد، یا مثلًا طفلى را به قصد تأدیب مى‏زند و او مى‏میرد، و از آن جمله است، کار پزشک که به قصد معالجه دوا مى‏دهد، ولى دوایش مضر واقع مى‏شود و سبب قتل مریض مى‏گردد.

اما خطاى محض این است که اصلًا قصدى نداشته است، مثل این که کسی در حال اصلاح تفنگ خود است، ناگهان تیر خالى مى‏شود و منجر به قتل شخصی مى‏گردد، و یا این که راننده‏اى به‏طور عادى در جاده حرکت مى‏کند و منجر به کشتن فردى مى‏گردد.[16] در قتل شبه عمد و خطاى محض، ولىّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بكشد، بلكه حقّ‌ دريافت ديه دارد كه در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطاى محض از عاقله (يعنى قوم و خويشان پدرى قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل ديه گرفته مى‌شود.[17]

12. کتاب الدّیات:

«دیه»، نوعی جریمه مالى در برابر ارتکاب جنایت است. احکام دیات نیز مانند احکام قصاص مفصّل است. اختلاف مقدار دیه بستگی به اختلاف افرادی دارد که جنایت بر آنها واقع می شود؛ اعم از مرد، زن، ذمّی، عبد و جنین. دیه اعضا نیز به اختلاف اعضا؛ مثل گوش، چشم، و دندان مختلف می شود.

فقها در ذیل کتاب الدّیات به مناسبت، مسئله ضمانت طبیب و ضمانت مربّى را طرح مى‏کنند. همچنین وقوع جنایت بر حیوانات، اعم از حلال گوشت و حرام گوشت نیز موجب ضمان می شود و جانی باید خسارت وارد شده را جبران کند.[18]