اجماع، منبع فقه شیعه

سومین منبع در استنباط احکام در فقه شیعه، «اجماع» است. اجماع در لغت، گاه به معنای عزم و تصمیم[1] است و گاه به معنای اتفاق،[2] ولی در معنای اصطلاحی آن چندان اختلاف پدید آمده است که ارائه تعریفی جامع بر اساس همه مبانی و مسلک‌ها، ممکن نیست، جز آن که بگوییم اجماع؛ یعنی نوع خاصی از اتفاق که می تواند دلیل بر حکم شرعی باشد، اما در این که اتفاق چه کسانی شأنی چنین دارد، اقوال زیر پیدا شده است:

1. اتفاق همه امت اسلامی؛ 2. اتفاق خصوص مجتهدان در هر عصری؛ 3. اتفاق اهالی شهر مدینه؛ 4. اتفاق اهالی مکه و مدینه؛ 5. اتفاق خلفای راشدین؛[3] 6. اتفاق شیخین؛ یعنی ابوبکر و عمر؛ 7. اتفاق عده‌ای که یکی از آنها معصوم باشد.[4]

نکته مهم آن است که نزد شیعه، اجماع، دلیل مستقلی در عرض کتاب و سنت نیست و حجیت آن بر کاشفیت از دلیل شرعی استوار است.[5]