کپی شد
اجماع، منبع فقه اهل سنت
سومين منبع در استنباط احکام در فقه اهل سنت، «اجماع» است. اين دليل در نظر اهل سنّت بسيار مهم است تا جایی که «ابن تيميه» یکی از علماى اهل سنّت در ترتيب ادلّه و منابع استنباط گفته است: «اوّلين دليلى که مجتهد را از همۀ ادلّۀ ديگر بى‌نياز مى‌کند و با وجود آن به هيچ دليل ديگرى نياز ندارد، اجماع است که اگر آن را به دست آورد لازم نيست ساير ادلّه را پى‌گيرى کند و لذا کتاب و سنّت مخالف با آن را بايد تأويل کند يا منسوخ بداند، سپس در رتبۀ دوم نوبت به کتاب و سنّت متواتر، آن گاه نوبت به خبر واحد و قياس مى‌رسد».[1] وى مى‌گويد: به جهت اهميّت اجماع در نزد اهل سنّت به آنان «اهل سنّت و جماعت» مى‌گويند.[2]
مشروعيّت ديدگاه اهل سنت در مسئلۀ خلافت و جانشینی رسول خدا (صلى الله عليه و آله) منوط به مشروعيّت اجماع است.[3]
تعاريف مختلفى از سوى اهل سنّت براى اجماع ذکر شده است؛ نظير: «اتّفاق تمام امّت اسلام»،[4] «اتّفاق اهل حلّ و عقد»،[5] «اتّفاق تمام مجتهدان پس از رحلت پيامبر (صلى الله عليه و آله)»،[6] «اتّفاق مجتهدان يک عصر از امّت محمّد (صلى الله عليه و آله) بعد از رحلت آن حضرت بر امرى از امور دين»،[7] «اتّفاق اهل مدينه»، « اتّفاق اهل مکه» « اتّفاق اهل حرمين»[8] و … .
آن چه مهم است بررسى دليل آنان بر حجيّت اجماع است. سؤالى که مطرح است اين است که اتّفاق نظر بخشى از مردم يا تمام مسلمانان (بنابر اختلاف تعاريف) چگونه مى‌تواند ارائه دهنده حکم الاهى باشد؛ آن هم در کنار کتاب و سنّت و مستقل از آن دو، بلکه به قول بعضى بالاتر از آن دو، و به عبارت ديگر چه ملازمه‌اى بين اجماع و حکم خداوند وجود دارد؟
علماى اهل سنّت ادلّۀ مختلفى بر حجيّت اجماع به عنوان يک دليل مستقل ذکر کرده‌اند که عصارۀ آن چنين است: آنان مى‌گويند: آياتى از قرآن دلالت بر حجيّت اجماع مى‌کنند؛ مانند آيۀ 115 سورۀ نساء که مى‌فرمايد: «کسى که بعد از آشکار شدن حق، با پيامبر مخالفت کند و از راهى جز راه مؤمنان پيروى نمايد ما او را به همان راه که مى‌رود مى‌بريم و به دوزخ داخل مى‌کنيم و جايگاه بدى دارد».
آنها مى‌گويند: بى‌شک مخالفت با پيامبر (صلى الله عليه و آله) به تنهايى موجب مجازات الاهى است. پيمودن راهى جز راه مؤمنان نيز به تنهايى سبب مجازات است و گرنه جمع ميان مخالفت پيامبر (صلى الله عليه و آله) و مخالفت مؤمنان بيهوده خواهد بود.[9]
آیۀ دیگری که به آن استدلال کرده اند، آيۀ 59 سورۀ نساء است که مى‌فرمايد: «هرگاه در چيزى نزاع داشتيد (براى رفع نزاع) آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد».
مفهوم اين آيه آن است که وقتى اتّفاق نظر وجود داشته باشد و نزاعى در کار نباشد رجوع به خدا و رسول (صلى الله عليه و آله) لازم نيست و اين معناى حجيّت اجماع است.
گاه به حديث معروفى که در «سنن ابن ماجه» آمده است که پيامبر فرمود: «إنّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة؛ امّت من بر گمراهی اتفاق نمی کنند».[10] استدلال کرده‌اند. در نقل ديگرى مى‌خوانيم که آن حضرت فرمود: «سألتُ اللّٰه أن لا يجمع أمّتي على ضلالة فأعطانيها؛[11] من از خدا خواستم که امّت من بر گمراهی اتّفاق نکنند و خداوند دعاى مرا مستجاب کرد».
در نظر شیعه اماميّه، اجماع، در صورتی حجت است که کاشف از رأى معصوم (ع) باشد.
[1]. مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، ص 159،، مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم، چاپ اول، 1427ق، به نقل از روضة الناظر، ج 2، ص 389؛ مجموعۀ فتاواى ابن تيميّه، ج 3، ص 364.
[2]. همان، ص 184، به نقل از مجموعۀ فتاواى ابن تيميه، ج 3، ص 346.
[3]. شیعه معتقد است اصل تحقق اجماع در مسأله خلافت محل اشکال است؛ چون علی (علیه السلام) و تنی چند از بهترین صحابۀ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) همچون سلمان و ابوذر و عمار از جمع اجماع کنندگان غائب بودند و با آن مخالفت کردند. علاوه بر این که قرآن و سنت نبوی دربارۀ امامت و خلافت، ساکت نبود و تعیین امام بر عهدۀ مردم گذاشته نشده بود.
[4]. همان، به نقل از المستصفىٰ، ج 1، ص 173.
[5]. همان، به نقل از الاحکام، ج 1، ص 254.
[6]. فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، ج 10، ص 113و 114، دار احياء التراث العربى، چاپ سوم، بيروت، 1420ق.
[7]. دائرة المعارف فقه مقارن، ص 184، به نقل از المهذب فى اصول الفقه المقارن، ج 2، ص 900.
[8]. ر.ک: انوار الاصول، ج 2، ص 393، کتاب نامه تکمیل شود.
[9]. زمخشرى، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 1، ص 565، دار الكتاب العربی، چاپ سوم، بيروت، 1407ق؛ جصاص، احمد بن على، احکام القرآن، تحقیق: قمحاوى، محمد صادق، ج 3، ص 268، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1405ق.
[10]. سنن ابن ماجه، ج 2، ح 1303، کتاب نامه تکمیل شود.
[11]. همان.