Warning: filemtime(): stat failed for /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js in /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 236
searchicon

کپی شد

ابواب فقه شیعه

علم فقه مشتمل بر مسائل مختلف و متنوعی است. گاه کیفیت رابطۀ انسان با خدا را توضیح می دهد و گاه نحوۀ تعامل مردم با یک‌دیگر را مشخص می سازد و گاه به مباحث مالی و اقتصادی و گاه به مسائل قضایی و حلّ دعاوی و اقسام جرم و جزا می پردازد. البته این بدان معنا نیست که علم فقه، مشتمل بر چند علم است، خیر، علم فقه، علم واحدی است و آن، علم زندگی است و به تمام جوانب زندگی بشر نظر دارد. فقه، راه درست زندگی کردن و به کمال رسیدن را برای فرد و جامعه مقرر می کند؛ از این رو در فقه اسلامی، هم تأمین منافع و مصالح دنیوی و هم تأمین مصالح اخروی مورد نظر است، هم حیات فردی بشر مشمول قانون شرع است و هم حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او.

محور مشترک مباحث علم فقه، «افعال مکلفین» است؛ لذا موضوع علم فقه نیز همین قرار داده شده است؛ مثلا وقتی می گوییم نماز واجب است، فرار از جنگ حرام است، قاتل از مقتول ارث نمی برد، سفیه حق فروش اموال خود را ندارد، کسی که شراب می نوشد هشتاد تازیانه می خورد، و پزشک اگر در معالجه اشتباه کند ضامن است، در همه این موارد، سخن از فعلی از افعال مکلفان است و این افعال با همه اختلاف ماهوی که میانشان دیده می شود، در یک علم جمع می شوند؛ چون فقیه همه آنها را با یک رنگ می بیند و آن رنگ «فعل مکلّف» است.[1]

از زمان‌هاى قديم، فقها كوشيده‌اند مسائل فقه را طبقه‌بندى محدودى كنند و با اختلاف سليقه‌اى كه بینشان وجود داشت، تقسيمات گوناگونى براى مسائل فقهى فراهم شد. فقهاى اهل سنّت راه‌هايى را براى خود انتخاب كردند و فقهاى اماميّه نيز طرق ديگرى را برگزيدند كه در بعضى از موارد شباهت زيادى با هم دارد.[2]

هر چه تقسیم‌بندی مباحث دقیق‌تر باشد، مطالب آن علم بهتر فهمیده می شود و جایگاه هر مسئله بهتر روشن می شود. در واقع ارائه یک تقسیم بندی خوب به منزلۀ ارائۀ آدرس‌های دقیق برای جست‌وجوی مباحث آن علم است و این کار با توسعه دامنه مباحث هر علم، روز به روز اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد.[3]



[1]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص 209 و 210.

[2]. مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، ص 449.

[3]. مدخل علم فقه، ص 210.