ابعاد حکومتی اندیشه سیاسی شیخ طوسی

اندیشه سیاسی شیخ طوسی در باره حکومت، ابعاد مختلفی دارد:

1. اهداف نهایی حکومت اسلامی

در یک حکومت مکتبی و الاهی اهداف و غایاتی مطلوب است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

الف. نظم و امنیت در جامعه: موضوع نظم و امنیت دو مقوله بسیار مهم و از نیازهای اولیه مردم در هر منطقه است و با نبود آن، جامعه به نابودی و زوال کشیده می شود.

شیخ طوسی در بعضی از کتاب های خود جملاتی دارد که حاکی از توجه به نظم و امنیت در پرتو یک حکومت است تا مردم از گرداب فساد و تباهی ناشی از بی نظمی و ناامنی رهایی یابند.[1]

ب. گسترش عدالت اجتماعی: قرآن کریم در یکی از آیات می فرماید: ” لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ..؛[2] ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند…”.

بنابراین یکی از اهداف مهم پیامبران و رهبران الهی بسط و گسترش عدالت اجتماعی است که سرلوحه برنامه های آنان است. موضوع عدالت در جامعه آن قدر مهم است که رسول خدا (ص) در حدیث مشهوری می فرماید: “حکومت و زمامداری با کفر باقی می ماند، ولی با ظلم و ستم باقی نمی ماند”.[3]

شیخ بر این باور است که اگر حکومت و حاکمی مبسوط الید و مقبول مردم بر سر کار آید دست آورد مهم آن این است که داد ستمدیدگان را از ستم پیشگان خواهد ستاند؛ زیرا با تحقق این امر شهروندان در آن جامعه به خوشبختی و صلاح می رسند و از فساد و تباهی دور می شوند و اگر حکومتی با دست باز بر سر کار نباشد فساد همه جا را گرفته و هرج و مرج در زندگی رخ خواهد داد.[4]

ج. استقلال و عزت مسلمانان: یکی از موضوعاتی که فقیهان بزرگ شیعه مطرح می کنند “قاعده نفی سبیل” در مباحث فقهی است. آنان از یک سو احترام اسلام نسبت به پیروان دیگر ادیان آسمانی را یاد نموده و می گویند: حقوقی برای پیروان دیگر ادیان آسمانی همانند مسلمانان، وجود دارد، و از سوی دیگر به این مهم می پردازند که جامعه اسلامی و حکومت نشأت گرفته از اسلام، همانگونه که ستمگر نیست و به کسی یا جامعه ای ظلم نمی کند و زیر بار زور نمی رود، نباید سلطه کفار را بپذیرد؛ و این قاعده را برخاسته از آیه قرآن می دانند که می فرماید: “و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً؛[5] و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسطی نداده است”.

شیخ طوسی نیز در موارد گوناگونی از مباحث فقهی به این آیه تمسک نموده و در تأیید آن می گوید: و ذلک عام فی جمیع الاحکام الا ماخصه الدلیل.[6] این قاعده فراگیر است و در تمام احکام می آید جز مواردی که دلیل ویژه ای آن را مستثنی کند.

2. قلمرو حکومت اسلامی

در هر حکومتی قلمرو اختیارات آن بر اساس تفکر صاحبان و دست اندرکارانش شکل می گیرد، اسلام نیز برای حکومت مقبول و حاکمان مکتبی اش، عرصه های قلمرو حکومت را بیان نموده است.

شیخ طوسی نیز به عنوان فقیهی بزرگ، اختیارات حکومت را از دیدگاه اسلام مطرح نموده و به تصویر کشیده است. از آنچه گذشت روشن شد که در منظر شیخ، حکومت باید بر اساس حاکمیت خداوند متعال تحقق یابد که این نقش مهم در گام نخست بر دوش پیامبران و امامان معصوم (ع) است که از ویژگی هایی برخوردارند و می توانند جامعه اسلامی را رشد و شکوفایی بخشیده و به سوی آرمان های دینی رهنمون شوند. و در عصر غیبت نیز این رهبری دوام یافته و فقیهان شیعه اختیاراتی داشته و وظایفی را بر عهده می گیرند که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:

الف. بیان کردن احکام و آموزه های دینی

این وظیفه در آغاز بر دوش پیامبران الاهی قرار گرفته و پس از آنان توسط اوصیا و جانشینانشان استمرار خواهد بخشید و در زمان غیبت هم بر عهده کارشناسان اسلام و فقیهان بزرگ است. شیخ طوسی در این زمینه می فرماید: بلکه نزد ما (شیعیان) مقرر است که وظیفه بیان احکام و فتوا دادن را کسانی عملی خواهند ساخت که صدور حکم و تصمیم گیری درباره رخدادهای سیاسی – اجتماعی در زمان غیبت بر عهده آنان نهاده شده است، و آنان (علما و فقهای شیعه) هستند که حائز این مقام و رتبه می باشند.[7]

ب. توجه به قضاوت در جامعه

قضاوت و دادرسی نه تنها در اسلام، بلکه در مکتب پیامبران الاهی دیگر نیز مورد توجه بوده است. برای حل و فصل اختلافات و نزاع بین افراد، قضاوت یک امر ضروری است.

قرآن کریم می فرماید: “یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق…[8]؛ ای داوود! ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن…”.

با وجود دستگاه قضایی عادلانه در یک جامعه، ستمدیدگان مورد حمایت واقع شده و جلوی ستمگران گرفته خواهد شد، و لذا در مکتب اسلام یکی از مناصب مهم و کارساز، موضوع قضاوت و داوری است که با شرایط خاصی تحقق می یابد و در نظام سیاسی و حکومت اسلامی آثار فراوانی در پی دارد.

شیخ طوسی قضاوت را یکی از واجبات دانسته که باید جمعی از افراد واجد شرایط آن را بر عهده گرفته و عملی سازند و در این رابطه می گوید: “و اما حکم کردن بین مردم و قضاوت بین افرادی که با یک دیگر اختلاف دارند، روا نیست جز برای کسی که حاکم بر حق به او چنین اجازه ای بدهد، و این امر را معصوم (ع) (در جایی که امامان خود در جامعه حضور ندارند)، به فقیهان شیعه واگذار نموده اند، بنابراین هر کس بتواند باید به داوری بپردازد…”[9]

ج. سیاست گذاری و تدبیر امور جامعه

آن چه به عنوان نقطه اصلی و محوری در وظایف حاکم است همین سیاست گذاری و تدبیر امور جامعه می باشد که شامل موضوعات گذشته نیز می باشد؛ یعنی قضاوت و تعیین اشخاص برای دادرسی و داوری یکی از جلوه های سیاست گذاری است و جلوه دیگر آن اجرای حدود و دستورات الاهی است، زیرا اگر در جامعه ای حدود و تعزیرات اجرا نگردد اخلالگران و مفسدان، جامعه را به هرج و مرج می کشانند، ولی با اجرای قانون و حدود، آرامش بر جامعه حاکم خواهد شد.

از محورها و جلوه های تدبیر امور، جهاد و پیکار با دشمنان است. شیخ طوسی در این باره می گوید: مبارزه با دشمنان و دفاع از شهروندان یکی از وظایف و اختیارات امام (ع) است.[10] و هرگاه دشمن متجاوزی به سرزمین اسلامی هجوم آورد وظیفه همگان است که به دفاع برخیزند و حضور امام (ع) شرط نیست.[11]

دیگر از جلوه های سیاست گذاری، ساماندهی اقتصاد و ساختار مالی برای نظام سیاسی است، زیرا منابع مالی و توزیع آن از مسائل عمده هر نظام و حکومتی است، در فقه شیعه مواردی مانند زکات، خمس، جزیه، انفال و غیره به عنوان منابع مالی یاد شده است که باید رهبر و زعیم جامعه اسلامی نسبت به جمع آوری آن و توزیع در جای مناسب اقدام کند.

3. مردم و حکومت

در حکومت دینی که بنیادش بر تعلیمات آسمانی و الاهی است و باید مقررات دین در جامعه به اجرا گذاشته شود، نقش مردم و نظارت دو جانبه مردم و رهبری قابل دقت است. از یک سو رهبری برای تصمیم گیری نسبت به امور جامعه با مردم مشورت می کند و سپس تصمیم می گیرد و از سوی دیگر افراد جامعه بر جریان امور حکومت نظارت می کنند و از پیشنهادات و انتقادات سازنده دریغ نمی ورزند.

شیخ طوسی در کتاب کلامی “تلخیص الشافی” ابتدا منافعی را که امت به واسطه وجود امام و رهبر به دست می آوردند ذکر کرده و سپس وظیفه مردم را تشریح کرده و می گوید: “انتفاع مردم از امام بر سه قسم است: یک قسم آن با فعل الاهی است، قسم دیگر را امام به انجام می رساند و بخش سوم را خود مردم تحقق می دهند. اما فعل و وظیفه الاهی این است که خداوند امام را به وجود آورده و او را با علوم و دانش ها متمکن ساخته و امکانات انجام این نقش و جایگاه عظیم را در اختیارش نهاده و در نهایت وی را به پذیرش این مسئولیت خطیر مکلف کرده است. بخش دیگر که از جانب امام میسر می گردد، همانا قبول این وظیفه و مهیا ساختن خود و ایجاد زمینه لازم برای قیام به چنین امر مهمی است.

بخش سوم جایگاه مردم را در این زمینه مشخص می سازد و شیخ طوسی ضمن آن، مردم را موظف می داند که امام را تمکین کرده و زمینه های لازم را برای استقرار قدرت سیاسی وی فراهم کنند تا امام از رهرو آن بتواند به تدبیر امور بپردازد.[12]

در این محور بحث از امر به معروف و نهی از منکر در پرتو نظرات شیخ طوسی قابل طرح است که به دلیل رعایت اختصار از آن صرف نظر می نماییم.

---

[1]. شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی، ص 183.

[2]. حدید، 25.

[3]. شیخ مفید، امالی، ص 310 «قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم».

[4]. الاقتصاد الهادی، ص 183.

[5]. نساء، 141.

[6]. شیخ طوسی، المبسوط، ج 2، ص 167، الخلاف، ج 3، ص 188.

[7]. تلخیص الشافی، ج 1، ص 131.

[8]. ص، 26.

[9]. شیخ طوسی، النهایة، ص 301.

[10]. الرسائل العشر، ص 112.

[11]. المبسوط، ج 2، ص 8.

[12]. اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص 96، به نقل از تلخیص الشافی، ج 1، ص 106.