searchicon

کپی شد

قدمت و پیشینۀ تاریخی ولایت فقیه

از دیدگاه برخى، مسئلۀ  “ولایت فقیه” به مفهوم زمامدارى جامعۀ اسلامى از سوى کسى که به مقام اجتهاد در فقه رسیده، امرى جدید در تاریخ اندیشۀ  اسلامى است و قدمت آن کمتر از دو قرن است. اینان ادّعا مى کنند، هیچ یک از فقهاى شیعه و سنّى این مطلب را مورد بررسى قرار نداده اند که فقیه علاوه بر حقّ فتوا و قضاوت از آن جهت که فقیه است، حقّ حاکمیت و رهبرى بر کشور، یا کشورهاى اسلامى یا تمام کشورهاى جهان را نیز دارا مى باشد و فقط کمتر از دو قرن پیش، براى نخستن بار مرحوم ملاّ احمد نراقى، معروف به فاضل کاشانى، معاصر فتحعلى شاه قاجار، به ابتکار این مطلب پرداخته است. در ادامۀ  همین ادّعا، علت طرح مسئله از سوى مرحوم نراقى حمایت و پشتیبانى از پادشاه وقت دانسته شده است![1]

البته اگر مرحوم نراقى مى خواست، پادشاه زمان را تأیید کند، بهتر بود – به شیوۀ  برخى دیگر از علماى پیشین – به روایاتى مانند: “السلطان ظل الله”[2] تمسّک و آنها را بر پادشاه تطبیق و اطاعت از شخص او را واجب شرعى و الاهى معرّفى کند،[3] نه این که فقیه را حاکم و زمامدار قلمداد نماید که نسبت به شاه حتّى احتمال صدق این عنوان وجود نداشت.

اگر گفته شود؛ وى ابتدا چنین منصبى را براى فقیه ثابت کرده و سپس خود او به عنوان یک فقیه با تأیید سلطنت شاه، به آن جنبۀ  شرعى داده است، خواهیم گفت: این دور ساختن راه چه فایده اى داشته و چرا مستقیم شاه را سایۀ  خدا معرفى نکرده و اطاعت از او را واجب نشمرده است؟ و اگر احتمال رود که او نیز طمعى به ریاست داشته و براى اقناع میل سرکش خویش این افسانه را به اسلام نسبت داده، باید اذعان کرد که زندگى و منش آن فقیه وارسته و معّلم اخلاق و شاعر عارف، از این گونه تهمت ها و تحلیل هاى ساده‏لوحانه پاک است.

حال اگر از این قصّه بگذریم، و نظرى گذرا به پیشینۀ  اندیشۀ  اسلامى در این ساحت بیندازیم، خواهیم دید در فرهنگ شیعى این امر که در عصر غیبت ادارۀ  جامعه از سوى شارع مقدس بر عهدۀ  فقیهان عادل گذاشته شده، امرى مسلّم و بى تردید بوده است؛ از این رو، به جاى بحث در اصل این مطلب، بیشتر به دستاوردها و لوازم آن پرداخته و آنها را مورد تحقیق قرار داده اند.

مرحوم شیخ مفید (333 يا 338 – 413 ه) از فقهاى بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است. تمام سخنان این فقیه بزرگ جهان اسلام از پذیرش اصل ولایت فقیه و این که فقیهان متکفّل زمامدارى امور جامعۀ  اسلامى در عصر غیبت از سوى امامان معصوم ‏(ع) هستند، حکایت دارد و این کلمات گهربار که بیش از هزار سال از تاریخ آن مى گذرد، همچنان مى درخشد، هر چند که برخى درخشش آن را نمى بینند، یا نمى خواهند ببینند.[4]

بعد از شیخ مفید عالمان دیگر، یکى پس از دیگرى، در مورد ولایت فقیه و حدود اختیارات آن بحث کرده‏اند از جمله:

1. شيخ ابوالصلاح حلبى (م 447 ه)

2. ابن ادريس حلى (م 598ه)

3. محقّق حلّى (م 676 ه)

4. محقّق کرکى (م 940 ه )

5. مولى احمد مقدّس اردبيلى (م 990ه)

6. جواد بن محمّد حسينى عاملى (م  1226ه)

7. ملاّ احمد نراقى (م 1245ه)

8. شيخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر (م  1266ه)

9. شيخ مرتضى انصارى (م 1281ه)

10. سيد محمد بحرالعلوم (م  1326 ه)

11. آيت الله بروجردى (م 1382 ه. ق)

12. آيت الله شيخ مرتضى حائرى (م: 1362 ه.ش)

13. امام خمينى‏ (قدس سره) (م  1368 ه. ش)

منبع برای مطالعۀ بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسۀ فرهنگى خانۀ خرد، قم، چاپ دوم، 1380.



[1] حائرى یزدى، مهدى، حكمت و حكومت، ص 178. (کتابنامه تکمیل شود)

[2] مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج 72، ص 354 (كتاب العشرة، باب أحوال الملوك و ألامراء، حدیث 69)، چاپ مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، سال 1404 هـ ق. البته حضرت امام خمینى(ره) این روایات را به گونه اى تفسیر كرده اند كه بر ولى فقیه یا امام معصوم ‏(ع) صدق مى كند.

[3] باید توجّه داشت روایاتى از این قبیل را دو گونه تفسیر كرده اند:

 الف.  كسى كه سلطه و حكومت به دست او است، سایه خدا مى باشد و اطاعت از او لازم است. بر اساس این تفسیر خصوصیات حاكم و نحوۀ به دست گرفتن حكومت از سوى او هیچ دخالتى در لزوم اطاعت از او ندارد. بدون شک چنین تفسیرى مطابق با ذوق ملوک و سلاطین و توجیه كنندۀ وضع موجود بوده است.

 ب. كسى كه سلطه و حكومت را به دست مى گیرد، سایه خدا باید باشد. یعنى حكومت او باید به شیوه اى حاصل شود و خود او داراى ویژگى هایى باشد كه خداوند و شریعت آن را تأیید كرده و پذیرفته است. بر اساس این تفسیر، تنها كسى كه ویژگى هاى حاكم مورد پذیرش اسلام را داشته باشد و به شیوه اى مورد قبول اسلام حكومت را به دست آورد، اطاعتش از دیدگاه شرع لازم مى باشد. نظریۀ ولایت فقیه، فقیه جامع الشرایط را داراى این ویژگى ها معرفى مى كند.

[4] ر.ک: نمایه: ولایت فقیه و شیخ مفید، شماره 255 (سایت اسلام کوئست).