کپی شد

شروط توریه

جواز یا وجوب توریه دارای شرایطی است که عبارتند از:

  1. ضایع نشدن حق دیگران

شرط مهم جواز (یا وجوب) توریه، که فقها به‌ویژه درباره توریه در سوگند خوردن ذکر کرده‌اند، آن است که توریه موجب ضایع شدن حق دیگران و ستم بر آنان نشود، حتی فقهایی که جواز توریه را منوط به تحقق ضرورت یا مصلحت نکرده‌اند، به‌لزوم این شرط قائل‌اند.[1] بر این اساس، توریه هر یک از دو طرف دعوا که حق با او نباشد، جایز نیست.[2] به‌علاوه، چنین توریه‌ای برای توریه کننده سودی در بر نخواهد داشت؛[3] زیرا به‌استناد احادیث، هرگاه سوگند خورنده ظالم باشد، سوگند بر پایه نیت طرف دیگر دعوا صورت می‌گیرد، ولی اگر وی ذی‌حق باشد، سوگند او بر مبنای قصد خودش واقع می‌شود.[4]

  1. تحقق اضطرار

شرط دیگری که برخی برای وجوب و حتی جواز توریه قائل شده‌اند، تحقق اضطرار (به‌معنای عام آن) است؛ یعنی عاملی باشد که نیاز به‌سخن گفتن یا سوگند خوردن یا بر زبان آوردن صیغه عقد را ایجاب کند.[5] برخی، صرفاً وجود نیاز و مصلحت را لازم دانسته[6] و برخی دیگر، وجود اغراض کم اهمیت، مانند تأدیب و مزاح، را کافی شمرده‌اند.[7] البته توریه معمولاً در منابع فقهی در حالاتی مطرح می‌شود که ضرورتی، دروغ گفتن را اجتناب ناپذیر کرده باشد و در موارد وجوب توریه، تحقق این شرط، مفروض است.[8]

  1. مفسده نداشتن

برخی فقها این نکته را یادآور شده‌اند که نباید بر توریه کردن مفسده‌ای مترتب شود و توریه مشمول عنوان حرامی باشد وگرنه توریه حرام خواهد بود.[9] از جمله مصادیق این امر، حرمت توریه در مواردی است که بیان کردن و اظهار واقعیت واجب به‌شمار می‌رود؛ مانند لزوم بیان کردن واقع در بیع مرابحه.[10]

  1. توانایی بر توریه کردن

هم‌چنین فقها شرط وجوب توریه را در موارد اضطرار یا اکراه بر کذب، تواناییِ مضطر یا مکرَه نسبت به‌توریه کردن دانسته‌اند و در غیر این صورت توریه را واجب نمی‌دانند.[11] شیخ انصاری[12] بر این باور است که حمل سخنانی از امامان که در مقام تقیه صادر شده بر توریه، از حمل آن بر کذبِ دارای مصلحت، سزاوارتر[13] و آقای خوئی چنین حملی را با کذب جائز مساوی می‌داند.[14]

[1]. نووی (أبو زكريا محيي الدين)، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 14، ص 124؛ عسقلاني شافعي، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تعلیقات: بن باز، عبدالعزیز بن عبدالله، تصحیح: الخطیب، محب الدین، ج 10، ص 595؛ عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين بن على‌، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامى، ج 9، ص 207.

[2]. سایت دانشنامه جهان اسلام، مقاله توریه.

[3]. مقدسي، ابن قدامة أبو‌‌محمد موفق‌الدين عبدالله بن أحمد، المغني، ج 9، ص 533.

[4]. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة‌، محقق: ایروانى، محمد تقى و مقرم‌، سید عبد الرزاق، ج 21، ص 410 و ج 25، ص 388 و 389، نجفى، محمد حسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ محقق: قوچانى، عباس و آخوندى، على، ج 21، ص 405.

[5]. غزالي طوسي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، محقق: حافظ عراقى، عبدالرحيم بن حسين، مقدمه‏نويس: عيدروس، عبدالقادر بن شيخ، ج ‏9، ص 45؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 9، ص 207.

[6]. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 14، ص 124؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 9، ص 207؛ نراقى، مهدى بن ابى‏ذر، جامع السعادات‏، مصحح: كلانتر، محمد، مقدمه‏نويس: مظفر، محمدرضا، ج ‏2، ص 337 و 338.

[7]. جامع السعادات‏، ج ‏2، ص 337 و 338؛ إحياء علوم الدين، ج ‏9، ص 45 و 46.

[8]. سایت دانشنامه جهان اسلام، مقاله توریه.

[9]. انصارى، مرتضى بن محمد امين، كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، محقق / مصحح: گروه پژوهش در كنگره‌، ج 2، ص 18.

[10]. «بيع مرابحه» به معامله‌اى اطلاق مى‌گردد كه فروشنده با اعلام بهاى كالاى خريدارى شده، آن را گران‌تر از قيمت خريد بفروشد، سرخسي (شمس الأئمة)، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، ج 13، ص 78؛ ابن قيم جوزي، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: إبراهيم، محمد عبدالسلام، ج 3، ص 184، جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام)؛ تحقیق: محققان مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى‌، ج 2، ص 197.

[11]. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى‌، ص 559؛ خطيب شربيني شافعي، شمس الدين محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج 4، ص 139.

[12]. انصارى، مرتضى بن محمد امين، كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، محقق/مصحح: گروه پژوهش در كنگره، ج 2، ص 29 و 30.‌

[13]. برگرفته از سایت دانشنامه جهان اسلام، مقاله توریه.

[14]. خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة (المکاسب)، مقرر: توحيدى‌، محمد على، ج 1، ص 412.