حدود اسلامی

در این بحث با سوالات زیر مواجهیم:

1. آیا مجازات اعدام و سایر حدودی که از جانب شرع مقدس اسلام وضع شده، خشونت­آمیز بوده و با کرامت انسانی و حقوق فطری بشر منافات دارد؟

2 . آیا اعمال چنین مجازات هایی از طرف شریعت اجباری است؟

3 . آیا می­توان به سمتی حرکت نمود که در کشورهای اسلامی شاهد چنین مجازات هایی نباشیم؟

اکنون به بیان موارد یاد شده می­پردازیم:

ابتدا باید بدانیم که دین اسلام همانند سایر ادیان الاهی، برای جان انسان ها احترام بسیاری در نظر گرفته به­گونه­ای که کشتن بی­دلیل یک انسان را با قتل عام تمام مردم برابر دانسته است[1]و آن را یکی از گناهان کبیره­ای در نظر گرفته که موجب عذاب دائمی جهنم می­گردد.[2]

اسلام، تا حدی جان انسان را ارزشمند می­داند که حتی خودکشی و یا سقط جنین را نیز نمی­پسندد.[3]

با این وجود، اگر مشاهده نماییم که این دین الاهی، در مواردی مجازات اعدام را برای برخی اشخاص در نظر گرفته است، باید اطمینان داشته باشیم که ضرورت مهمی وجود داشته که نمی­توان آن را نادیده گرفت.

با بررسی متون اسلامی­ درمی­یابیم که مجازات اعدام در سه مورد اساسی قابل اجرا می­باشد که تحلیل مختصری در ارتباط با هر کدام آنها ارائه می­نماییم:

الف. قصاص نفس؛ یعنی اگر شخصی، دیگری را عمدا به قتل برساند، اولیای مقتول می­توانند از حاکم شرع درخواست قصاص و مجازات اعدام نمایند[4]. چنین مجازاتی در مورد قاتل، کاملا طبیعی و انسانی به نظر می­آید، چون هنگامی که او به کرامت انسانی و حق حیات دیگران احترام نگذاشته، چگونه می­تواند خواهان آن باشد که چنین مزایایی برای خود او در نظر گرفته شود؟! یقینا، مجازات اعدام برای قاتل، ضمانت اجرای مناسبی برای جلوگیری از قتل و خونریزی بوده و به تعبیر زیبای قرآن کریم “و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب لعلکم تتقون[5]” اى صاحبان خِرد! براى شما در قصاص، حيات و زندگى است، شايد شما تقوا پيشه كنيد (با اجرای آن شما از قتل دست برخواهید داشت).

امام سجاد(ع) در تفسیر این آیه می­فرمایند: زندگی افراد مختلفی با اجرای حکم قصاص تأمین می­شود:

1. زندگی شخصی که در معرض کشته شدن بوده، ولی طرف مقابل از ترس قصاص از کشتن او خودداری نموده است.

2. زندگی خود شخصی که تصمیم به قتل گرفته بود ولی به همین دلیل منصرف گردید.

3. زندگی اجتماعی مردم.[6]

با این وجود، توجه به این نکته مهم است که اجرای حکم قصاص، در اسلام  امری انعطاف ناپذیر نبوده، بلکه در صورت گذشت اولیای مقتول، قاتل می تواند با پرداخت دیه و یا حتی بدون آن از تحمل مجازات رهایی یابد، مگر مجازات مختصری که حکومت، جهت رعایت نظم عمومی آنرا اجرا می­نماید.[7]

آموزه­های اسلامی، با این که حق قصاص را در اختیار اولیای مقتول قرار می­دهد، اما از طرفی آنان را به بخشش و عفو نیز توصیه می­نماید.[8]

ب. محاربه و فساد در زمین: گروهی دیگر از اشخاصی که می­توان حکم اعدام را در مورد آنان اجرا نمود، افرادی هستند که با ایجاد جنگ و آشوب مسلحانه، امنیت جامعه را از بین می­برند. خداوند برای این گونه آشوبگران، مجازات های سنگینی؛ از جمله اعدام، تبعید و… ؛ مقرر فرموده است[9] و انتخاب نوع آن را نیز به حکومت اسلامی سپرده تا با در نظر گرفتن شرایط موجود، حکم لازم را اجرا نماید[10]. ملاحظه می­نماییم که این مورد نیز در ارتباط با اشخاصی است که برای امنیت و آسایش دیگران، احترامی قائل نبوده و جامعه را دچار هرج و مرج و یا به تعبیر قرآن، فساد می­نمایند که با این وجود نیز، حکومت اسلامی می­تواند مجازات اعدام را اجرا ننموده، بلکه مجازات های ملایم تری برای آنان در نظر بگیرد.

ج. برخی جرائم شدید خلاف عفت عمومی: بر اساس آموزه­های دینی، در چنین جرایمی، تا حد امکان باید تلاش نمود که جرم به صورت مشهود درنیامده و شخص مجرم، خود با توبه و بازگشت به سوی پروردگارش، اقدام به اصلاح  خویش نماید[11]و دادگستری اسلامی نیز تا جایی که ممکن است باید با اندک احتمال اشتباهی، مانع اجرای مجازات های مرتبط با آن گردد[12]. اما اگر شخصی تا آن حد، عفت عمومی را زیر پا گذارد که علیرغم متأهل بودن و عدم نیاز به روابطی خارج از محدودۀ خانواده، مرتکب جرم منافی عفت، آن هم در حضور شاهدان عینی گردد، دیگر نمی­توان او را مستحق ترحم دانست و باید حکم الاهی را در مورد او اجرا نمود. بدیهی است که با توجه به شرایط دشواری که اسلام برای اثبات این جرائم در نظر گرفته است، درصد بسیار اندکی از آنها می­تواند منجر به صدور چنین احکام  شدیدی گردد.

با دقت در موارد فوق: اولا: جرایمی که منجر به این گونه مجازات ها گردد، اندک بوده و اثبات آن نیز دشوار است و ثانیاً: با فرض اثبات نیز در بسیاری موارد، قابل تبدیل به مجازات دیگری است.، اما در صورت وجود تمام شرایط، باید حکم الاهی را جاری نمود.

[2] – نساء، 93.

[3] – نساء، 29 و انعام، 151؛ اسراء، 31.

[4] – مائده، 45.

[5] – بقره، 179.

[6] – حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 29، ص 53، روایت 35134.

[7] –  در قانون مجازات اسلامی برای برخی از جرائم مستوجب مجازات؛ همانند قصاص و سرقت؛ که نیاز به شاکی خصوصی دارد، این گونه مقرر شده که حتی در صورت گذشت شاکی، می­توان جهت مراعات نظم عمومی، مجازات مختصری از جانب قاضی تعیین گردد.

[8] – اسراء، 33. در این زمینه، می­توانید به روایات صفحه 119 ج 29 کتاب وسائل الشیعه نیز مراجعه نمایید.

[9] – مائده، 33.

[10] – وسائل الشیعه، ج 28، ص 308، روایت 34833.

[11] –  فرقان،71- 68. و نيز وسائل الشیعه، ج 28، ص 15، روایت 34100.

[12] –  وسائل الشیعه، ج 28، ص 47، روایت 34179.